به نقل از «فرارو»

جزئیات بسته حمایتی مستاجران اعلام شد

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۳۳۲۳

آمارهای رسمی از بازار مسکن مربوط به بهمن سال گذشته است و آمار جدیدی از قیمت‌ها در این بازار از نرخ اجاره و خرید و فروش، منتشر نشده است. براساس اطلاعات مرکز آمار، تورم اجاره‌بها در بهمن ۱۴۰۱ برابر ۴۱ درصد بوده است.

به گزارش تجارت نیوز، با توجه به اینکه هر سال و در آستانه شروع جابه‌جایی مستأجران، قیمت‌ها در بازار مسکن دستخوش تغییراتی می‌شود و افزایش می‌یابد، با اینکه آمار رسمی از این بازار منتشر نشده اما گزارش میدانی ما از املاکی‌های سطح شهر تهران نشان می‌دهد مستأجرانی که اجاره‌نامه‌های خود را تمدید کرده‌اند مجبور شده‌اند پول پیش (رهن) و اجاره ماهانه را 2 یا 3 برابر بیشتر کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اجاره‌نامه‌های جدید البته با قیمت‌های بالاتر ثبت می‌شود. دو سه برابر شدن اجاره‌ها معمولاً برای خانه‌های قدیمی و با سال ساخت بیش از 30 سال است که امکاناتی مانند پارکینگ یا آسانسور ندارند واحدهای با امکانات و با سال ساخت پایین‌تر، قیمت اجاره‌ای به مراتب بیشتر دارند.
[yektanet.com]

مستأجری که برای تمدید قرارداد به بنگاه مراجعه کرده می‌گوید، واحد اجاره‌ای او 58 متر و 40 سال ساخت است و پارکینگ و آسانسور ندارد، رهن این واحد سال گذشته 20 میلیون و اجاره ماهانه 4 میلیون بود که امسال 100 میلیون و ماهانه 6 میلیون شده است. به گفته مشاور املاک، واحدهای 50 متری با سال ساخت بالا و بدون امکانات در مناطق مرکز و رو به پایین شهر حدود 500 میلیون رهن اجاره داده می‌شوند. در بازار اجاره برخی صاحبخانه‌ها هم به اصطلاح با شرایط مستأجران کنار می‌آیند و افزایش قیمتی معقول را برای تمدید اجاره در نظر می‌گیرند. واحدی 130 متری بدون امکانات و با سال ساخت بالا در محله سعدی با 100 میلیون پول پیش و اجاره ماهانه 9 میلیون تومان تمدید شده است این واحد سال پیش 60 میلیون رهن و 3.5 میلیون اجاره ماهانه، بوده است.

زمان اجرای بسته حمایتی از مستاجران

با هدف نظارت بر بازار اجاره و حمایت از مستأجران، بسته سیاستی تدوین شده است که به گفته متولیان بخش مسکن، از نیمه اردیبهشت اجرا می‌شود؛ به نظر می‌رسد در این بسته سیاستی تأکید بیشتر بر اجرای قوانینی مانند اخذ مالیات از خانه‌های خالی و همچنین نظارت بر قراردادها است. بسته سیاستی حمایت از مستأجران شامل دو برنامه است؛ یکی از این برنامه‌ها طرح مجلس با عنوان ساماندهی بازار اجاره است که طرحی دو فوریتی و در حال بررسی است. بسته دیگر طرحی است که برای بازار اجاره امسال در نظر گرفته شده است و قرار است به مدت 5 ماه اجرا شود.

نقش شهرداری‌ها در بسته حمایتی

بسته نظارتی 5 ماهه، شهرداری‌ها را ملزم کرده تا در شناسایی خانه‌های خالی به مجریان قانون کمک کنند. براساس گزارشی که در شورای عالی مسکن ارائه شده است در شهر تهران تعداد زیادی واحد خالی وجود دارد. شهردار تهران نیز اعلام کرده 350 هزار واحد در مناطق شمالی شهر تهران خالی است. شناسایی این واحدها برای اخذ مالیات از مالکان در دستور کار قرار گرفته است تا مالکان به عرضه واحدها ترغیب شوند. مطابق آمار سال ۱۳۹۵ تعداد ۵۰۰ هزار خانه خالی در استان تهران وجود داشته که با تکمیل واحدهای مسکن مهر، اضافه شدن آپارتمان‌های خالی در نیمه شمالی شهر تهران و رکود معاملات ممکن است در حال حاضر این تعداد افزایش یافته باشد. اما در خصوص واحدهای خالی، موضوع این است که عرضه آنها نتواند پاسخگوی نیاز مصرفی بازار باشد چون این واحدها متراژ بالایی دارند و عموماً در مناطق گران‌قیمت شهرها قرار دارند بنابراین کارشناسان بازار مسکن، عرضه واحدهایی متناسب با نیاز مستأجران را برای تأمین مسکن اجاره‌ای پیشنهاد می‌دهند. در طرحی که مجلس برای ساماندهی بازار اجاره در دست بررسی دارد افزایش نظارت بر ثبت قراردادها بخصوص نظارت بر بنگاه‌های مسکن، تغییر نوع تعیین تعرفه قراردادها و همچنین ثبت الکترونیکی تمام قراردادهای مسکن مورد نظر است.

تولید مسکن برگ برنده بازار

تولید مسکن نیز بخشی دیگر از بسته سیاستی در این بازار است. بیشترین تولید مسکن در حال حاضر بر نهضت ملی مسکن متمرکز است. عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برنامه‌های ساماندهی بازار مسکن، یکی از راه‌های افزایش عرضه واحدهای مسکونی در بازار و تأمین منابع مالی صندوق ملی مسکن را اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی نام برد که این قانون به مرحله اجرای کامل نرسیده است. وی افزود: عدم اجرای دقیق قانون به معنی افزایش فعالیت سوداگران و رشد هزینه‌های تأمین مسکن خانواده‌ها است.

با توجه به اینکه ساخت مسکن حداقل 2 سال زمان می‌برد بنابراین برنامه‌های دیگر برای افزایش عرضه مسکن بخصوص در بازار اجاره در نظر گرفته شده است. علاوه بر اجرای قانون مالیاتی و تلاش برای شناسایی واحدهای خالی و عرضه آن به بازار، کنترل تورم عمومی، خودبه‌خود نرخ‌های اجاره را کنترل خواهد کرد.

اخذ مالیات از معاملات مکرر

برنامه مالیاتی جدیدی که دولت برای بازار مسکن در نظر گرفته مالیات بر معاملات مکرر است که براساس آن خرید مسکن و فروش آن در کمتر از یک سال مشمول 60 درصد مالیات از سود معامله می‌شود. فعالان حوزه مسکن با اشاره به اینکه مالیات ابزار قانونی برای کنترل سوداگری در بازار مسکن است اما مالیات بر خرید بیش از یک واحد مسکونی به نظر آنها قدرت بازدارندگی بیشتری در کنترل دلالی در بازار مسکن دارد. بر این اساس افرادی که بیش از یک یا دو واحد مسکونی را در اختیار دارند یا واحدهایی بیش از نیاز مصرفی می‌خرند منعی در خرید ندارند اما خرید آنها باید مشمول مالیات شود. این برنامه احتکار مسکن و خالی نگه داشتن آن به قصد سودجویی را کاهش می‌دهد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بسته حمایتی مستاجران بازار مسکن اجاره ماهانه بازار اجاره بسته سیاستی سال ساخت بازار مسکن شهر تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۳۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مستاجران مراقب کلاهبرداری در سامانه خودنویس باشند

در برنامه تهران ۲۰ رسانه ملی با حضور کارشناسان و مسئولان در رابطه با سامانه خود نویس نکاتی مطرح شد. در این رابطه فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن گفت: متاسفانه با اطلاعات فیک (شماره شبا و شماره کارت) می‌توان داده خود را ثبت کرده و به راحتی ملک دیگری را اجاره داد. 

در ادامه داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاور املاک اظهار داشت: در ماده ۱۸ جهش تولید عنوان شده که دسترسی برای مردم ایجاد شود، اما متاسفانه با تاسیس این سامانه مستقل، عملاً دسترسی مشاوران املاک قطع شده و اکوسیستم خرید و فروش تغییر کرده است.

وی با اشاره به اینکه سامانه خودنویس دارای ایرادات فنی و قانونی است، گفت: با عنایت به احراز هویت از طریق تلفن همراه، در صورتی که کد رهگیری اولیه برای متعاملین پیامک می‌شود در اختیار مشاور املاک قرار نگیرد، امکان گرفتن کد رهگیری برای مشاور املاک دیگر میسر نیست. در صورتی که قانون‌گذار در صورت عدم دریافت کد رهگیری، تنبیهاتی را برای مشاور املاک در نظر گرفته است.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاور املاک عنوان کرد: علاوه بر این، در سامانه خودنویس متعاملین قبل از خواندن قرارداد، تمامی موارد را پذیرفته‌اند و دیگر امکان رد و تغییر قرارداد را ندارند.

وی عنوان کرد: سیاست واحد در حوزه مسکن نداریم و مشاوران املاک باعث ایجاد تورم نشده‌اند. آن چیزی که مهم بوده اجرای درست قانون است.

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن نیز با بیان اینکه در قرارداد‌های اجاره برای موجران و مستاجران، امنیت معامله حائز اهمیت است، گفت: با ایرادات که این سامانه برخوردار است، به راحتی می‌توان ملک دیگری را اجازه داد.

وی تصریح کرد: متاسفانه احراز هویت در این سامانه وجود ندارد و با اطلاعات فیک (شماره شبا و شماره کارت) می‌توان اطلاعات خود را ثبت کرده و در کمال تاسف این داده‌ها پذیرفته می‌شود. 

این کارشناس مسکن ضمن انتقاد به سامانه خودنویس عنوان کرد: صراحتاً در سامانه خودنویس آمده که هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات ندارد.  آیا در آینده میزان پرونده‌های قضایی بیشتر نمی‌شود؟ چه کسانی باید صحت سنجی اطلاعات وارد شده را بررسی کنند که متاسفانه اجبارا به غیر رسمی شدن اسناد مالی دامن می‌زنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی